قانون الشركات واستشارات الشركات

وفقًا للمادة 35 من قانون المحامين، فإن الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها عن 250.000 ليرة تركية ملزمة بالعمل مع محامٍ. ورغم أن هذا الالتزام القانوني يهدف إلى خلق ثقافة العمل مع محام، إلا أنه في الواقع التزام تجاري على الشركة التي تريد أن تعيش حياة عمل صحية أن تعمل مع محام، بغض النظر عن نوعها ورأس مالها. ومن الناحية العملية، يتبين أن المساعدة القانونية

اللازمة لا يتم الحصول عليها عن طريق دفع رسم رمزي للوفاء بهذا الالتزام.  هذا الوضع خاطئ للغاية ومحفوف بالمخاطر.

إن الصعوبات التي تواجهها الشركات والخسائر المالية التي تتكبدها بسبب العقود المبرمة بموافقة أو مساعدة محامٍ ممارس هي مواقف يواجهها كل محام تقريبًا في حياته المهنية. إنها قاعدة أنه في المعاملات التي تتم دون مساعدة واستشارة محامٍ، ليس فقط فيما يتعلق بالعقد، ولكن أيضًا في كل قضية تقريبًا، هناك خطر كبير وغالبًا ما يؤدي هذا الخطر إلى عواقب سلبية. إن الحصول على استشارات الشركات في أمور مثل بداية ونهاية العلاقات التجارية، وإعداد العقود وإدارة الديون والمستحقات سيمكن الشركة من التنبؤ بالمستقبل ومنع خسائر الملايين بسبب الأخطاء القانونية البسيطة.

تتمتع الشركات، التي تعد واحدة من أهم الجهات الفاعلة في الحياة التجارية النامية، بمجال قانوني مفصل وواسع للغاية في مجال قانون الشركات. ولهذا السبب، عند اختيار مكتب المحاماة للعمل معه، لا بد من العمل مع مكتب يعرف القانون التجاري وخاصة قانون الشركات.

لا ينبغي أن ننسى أن الرسوم التي سيتم دفعها مقابل الحصول على المساعدة القانونية في حالة عدم وجود مشكلة ستكون أقل بكثير من التكلفة المتكبدة في مواجهة مشكلة قانونية خطيرة بسبب عدم تلقي الدعم القانوني. ولهذا السبب، فإن تلقي الخدمات القانونية المستمرة من الشركات يعد أكثر عقلانية وأمانًا وأرخص بكثير من اختيار الاستعانة بمحامي عند مواجهة دعوى قضائية.