القانون المصرفي

قانون البنك أو القانون المصرفي هو فرع مختلط من القانون ينظم الشؤون القانونية والمعاملات والواجبات والالتزامات للبنوك والمؤسسات المماثلة. وعلى الرغم من أن البنوك التي لها أهمية كبيرة لاستمرارية النظام الاقتصادي هي مؤسسات تجارية، إلا أنها تقدم أيضًا خدمات عامة وترتبط بالعديد من المجالات مثل التجارة والديون وقانون التنفيذ والإفلاس وحتى القانون الجنائي. في الواقع، في قانون البنوك رقم 5411، الذي ينظم القانون المصرفي بشكل رئيسي في بلدنا، ورد أن الأحكام المتعلقة بالبنوك في القوانين الخاصة محفوظة وأنه سيتم تطبيق الأحكام العامة في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون.

الغرض من قانون البنوك رقم 5411 كما جاء في المادة الأولى؛ تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بضمان الثقة والاستقرار في الأسواق المالية، والتشغيل الفعال لنظام الائتمان، وحماية حقوق ومصالح المدخرين. وإلى جانب عمليات البنوك ومسؤوليات المسؤولين والموظفين، يتضمن القانون أيضا عقوبات مادية وجنائية أشد من تلك المفروضة على التجار. تم تكليف هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، وهي مؤسسة مستقلة، وتفويضها بتنفيذ أنشطة التنظيم والإشراف في إطار قانون البنوك والتشريعات ذات الصلة.

كأمثلة على النزاعات المتعلقة بالقانون المصرفي؛ الدعاوى القضائية الناشئة عن الرهن العقاري والمعاملات المضمونة، واتفاقيات القروض، والتأجير المالي ومعاملات التخصيم، وتمويل الشركات ومراجعة الحسابات، وجمعية البنوك، وCMB، وBRSA، وما إلى ذلك. ويمكن الاستشهاد بالعديد من المسائل التي تتطلب المعرفة والخبرة القانونية، مثل تنفيذ المعاملات القانونية التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسات والمنظمات.

تقدم شركة اونال و اونال للمحاماة الدعم القانوني والاستشارات لعملائها في تنفيذ جميع المعاملات والدعاوى القضائية المتعلقة بالقانون المصرفي.