ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣرﺗﻛب ﻋﺑر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، ﻣﻊ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ، أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت أﺳﮭل ﺑﻛﺛﯾر. ﻟﻘد وﻓرت

ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﻟﯾن. اﻟﯾوم ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل؛ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﻌدة طرق ﻣﺛل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺿﺎرة واﻟﻘرﺻﻧﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣزﯾﻔﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك. ﺗﺗطﻠب ھذه اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﻟﺑﻧوك اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ.

أﺧطﺎء ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻣﺎن/ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم

اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣرور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻟن ﺗﻠﻐﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻟدى

اﻟﺑﻧوك. وﻧظرا ﻷن اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﺗﻛون أﻛﺛر دراﯾﺔ وﺣذرا ﺑﺷﺄن ﺣوادث اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻣن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺑوھﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.

وﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ إدارة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟذي ﻧﺷرﺗﮫ :BRSA “ﯾﺿﻊ اﻟﺑﻧك آﻟﯾﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺑوھﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﻧﺷطﺔ

اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.”

وﺑﻣﺎ أن اﻟﺑﻧوك ھﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺔ، ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﮭﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ أﯾ   ًﺿﺎ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﻔﯾﻔﺔ. اﻟﺑﻧوك ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ. ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻷﻣﻧﯾﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أﻣن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت[i].

وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﻧوك واﺟب رﻋﺎﯾﺔ

ﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﺷرط ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷددة، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﮭﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن

اﻷﺧطﺎء اﻟﺑﺳﯾطﺔ[ii].

 وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛل ھذه اﻷﻣور، ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻋن اﻷﺧطﺎء

اﻟطﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول. ﻓﻘط اﻟﺗﺣﻘق ﻋﺑر اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﻻ ﯾوﻓر

اﻷﻣﺎن اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول. ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻗراءة ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة وﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ

اﻟﻣﺣﺗﺎﻟون. وﻟﺿﻣﺎن اﻷﻣﺎن، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ

ﻣواﻓﻘﺔ ﺷﻔﮭﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة.

 وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ

ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول )ﺳﺣب اﻻﺋﺗﻣﺎن،

اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(، إذا واﻓﻘت اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت دون ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل، ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ذﻟك وﻓ ًﻘﺎ ﻟواﺟب اﻟرﻋﺎﯾﺔ وﯾﺟب أن

ﯾﻐطﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ھذا

اﻻﺣﺗﯾﺎل.

ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻧﻧﺻﺣك ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺷرﻛﺔ أوﻧﺎل

وأوﻧﺎل ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة.

[i] ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻘرة،

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻘرار ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27.06.2024 واﻟرﻗم [ii K.2024/813 ،[E.2022/670

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ 19.12.2019 و/131 E.2017 ﻗرار ك رﻗم 2019/1395