ﻣﺎ ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳطﻧﺑول؟

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻷﺳري ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓُﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ 11 ﻣﺎﯾو 2011 ودﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، و ُﺗﻌرف ﺑﺎﺳم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳطﻧﺑول

ﻷﻧﮫ ﻓُﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول.

ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ:

ﺗرﻛﯾﺎ، أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻧﻣﺳﺎ، اﻟﻧﻣﺳﺎ، ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ،

اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﮭرﺳك، ﻛرواﺗﯾﺎ، اﻟدﻧﻣﺎرك،

ﻓﻧﻠﻧدا، إﺳﺗوﻧﯾﺎ، ﻓرﻧﺳﺎ، ﺟورﺟﯾﺎ، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ،

اﻟﯾوﻧﺎن، أﯾﺳﻠﻧدا، أﯾرﻟﻧدا، أﯾﺳﻠﻧدا، إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ، ﻣﺎﻟطﺎ، ﻣوﻧﺎﻛو، اﻟﺟﺑل

اﻷﺳود، ھوﻟﻧدا، اﻟﻧروﯾﺞ، ﺑوﻟﻧدا، روﻣﺎﻧﯾﺎ،

اﻟﺑرﺗﻐﺎل، ﺻرﺑﯾﺎ، ﺳﻠوﻓﯾﻧﯾﺎ، إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ،

اﻟﺳوﯾد، ﺳوﯾﺳرا. اﻋﺗﺑﺎ ًرا ﻣن ﯾوﻟﯾو 2020، ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل 46 دوﻟﺔ

.واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ

ﺗﮭدف اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳطﻧﺑول إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف، وﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻷﺳري؛ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﯾن

اﻟﻣرأة واﻟرﺟل، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة؛ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻷﺳري. وﻓﻲ ھذا

ق، ُﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟدول اﻷطراف أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻌﺎم

واﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء؛ وأن ﺗﻌزز اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة؛ وأن ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻌﻧف ﺿد

.اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠدول اﻷطراف أن ﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣددة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة وﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣرﺗﻛﺑﯾﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮫ. وﺗﺷﻣل ھذه

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف

اﻟﻣﻧزﻟﻲ؛ وﺿﻣﺎن إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ؛ وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

وإﺟراء اﻟﺑﺣوث ﺑﺷﺄن ﺣوادث اﻟﻌﻧف؛

واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف، وزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ، وزﯾﺎدة اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه، وﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ، ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟوﻗﺎﺋﻲ واﻟﻌﻼج، وﺿﻣﺎن ﻋﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻛراﻣﺔ اﻟﻣرأة وﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف؛ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺄوى واﻟﺧطوط اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ

.اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ

وﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ أول دوﻟﺔ ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ

.ﻓﻲ 12 آذار/ﻣﺎرس 2012 وﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 90 ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺻول ﻟﮭﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون. وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم أي ادﻋﺎء ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﻲ

اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎھدات

واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﺣﺳب اﻷﺻول أﺣﻛﺎﻣﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع، ﺗﻛون اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. ﻓﺎﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸطراف وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ

اﻹﺧﻼص. وھﻲ أﯾﺿﺎً اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ. وﻗد ﻧﻔذت ﺗرﻛﯾﺎ أﻧﺷطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. وﻣن أھم ھذه اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 6284 ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرة

وﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻓﻲ 8 ﻣﺎرس .2012 ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﻣت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﮭﯾل وﺻول اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ووﻛﺎﻻت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺣدات

اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﮭﺎ. وﻣن ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﺳطﻧﺑول إﻧﺷﺎء اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن رﻗم 183 وإﻧﺷﺎء ﻣراﻛز

.ﻟرﺻد اﻟﻌﻧف واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ